مؤخراً، أصدرت إدارة النقد في هونغ كونغ إشعاراً مهماً، أعلنت فيه أنه اعتباراً من 1 يناير 2026، ستقوم هونغ كونغ بتنفيذ متطلبات جديدة لرأس المال المصرفي بناءً على معايير تنظيم الأصول المشفرة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. هذه السياسة الجديدة تحدد وزن مخاطر يصل إلى 1250% للتعرض لمخاطر الأصول المشفرة على سلاسل الكتل العامة غير المرخصة، مما يعني أن البنوك تحتاج إلى الاحتفاظ برأس المال المناسب بنسبة 1:1.
تعكس هذه السياسة موقف الوكالات التنظيمية الحذر تجاه المخاطر المحتملة للأصول التشفير. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن لجنة بازل والهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ قد أوضحتا أن هذا المعيار التنظيمي عادةً لن يفرض متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق على الأصول التشفير التي تحتفظ بها البنوك لعملائها. لكن هناك شرط مهم هنا: يجب فصل أصول العملاء التشفير بشكل صارم عن الأصول الخاصة بالبنك.
سوف يؤثر تنفيذ هذه السياسة بشكل عميق على النظام البيئي المالي في هونغ كونغ. من ناحية، قد يزيد ذلك من عتبة مشاركة البنوك في أعمال الأصول الرقمية، مما قد يقيد تطوير بعض الأعمال عالية المخاطر. من ناحية أخرى، قد يشجع ذلك البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية بشكل أكثر حذرًا، مما يعزز استقرار النظام المالي بأكمله.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد تعني هذه السياسة أن البنوك ستتعامل بحذر أكبر عند التعامل مع الأعمال المتعلقة بالتشفير، مما قد يؤثر على توفر الخدمات ذات الصلة وتكاليفها. ومع ذلك، فإن متطلبات فصل أصول العملاء عن أصول البنك الخاصة توفر أيضًا حماية إضافية للعملاء.
بشكل عام، تمثل هذه القواعد الجديدة خطوة مهمة في تنظيم الأصول الرقمية في هونغ كونغ، وتبرز تصميمها على تحقيق التوازن بين الابتكار المالي وإدارة المخاطر. مع اقتراب عام 2026، سنرى كيف ستشكل هذه السياسة مشهد تنظيم الأصول الرقمية في هونغ كونغ والعالم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أصدرت إدارة النقد في هونغ كونغ إشعاراً مهماً، أعلنت فيه أنه اعتباراً من 1 يناير 2026، ستقوم هونغ كونغ بتنفيذ متطلبات جديدة لرأس المال المصرفي بناءً على معايير تنظيم الأصول المشفرة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. هذه السياسة الجديدة تحدد وزن مخاطر يصل إلى 1250% للتعرض لمخاطر الأصول المشفرة على سلاسل الكتل العامة غير المرخصة، مما يعني أن البنوك تحتاج إلى الاحتفاظ برأس المال المناسب بنسبة 1:1.
تعكس هذه السياسة موقف الوكالات التنظيمية الحذر تجاه المخاطر المحتملة للأصول التشفير. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن لجنة بازل والهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ قد أوضحتا أن هذا المعيار التنظيمي عادةً لن يفرض متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق على الأصول التشفير التي تحتفظ بها البنوك لعملائها. لكن هناك شرط مهم هنا: يجب فصل أصول العملاء التشفير بشكل صارم عن الأصول الخاصة بالبنك.
سوف يؤثر تنفيذ هذه السياسة بشكل عميق على النظام البيئي المالي في هونغ كونغ. من ناحية، قد يزيد ذلك من عتبة مشاركة البنوك في أعمال الأصول الرقمية، مما قد يقيد تطوير بعض الأعمال عالية المخاطر. من ناحية أخرى، قد يشجع ذلك البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية بشكل أكثر حذرًا، مما يعزز استقرار النظام المالي بأكمله.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد تعني هذه السياسة أن البنوك ستتعامل بحذر أكبر عند التعامل مع الأعمال المتعلقة بالتشفير، مما قد يؤثر على توفر الخدمات ذات الصلة وتكاليفها. ومع ذلك، فإن متطلبات فصل أصول العملاء عن أصول البنك الخاصة توفر أيضًا حماية إضافية للعملاء.
بشكل عام، تمثل هذه القواعد الجديدة خطوة مهمة في تنظيم الأصول الرقمية في هونغ كونغ، وتبرز تصميمها على تحقيق التوازن بين الابتكار المالي وإدارة المخاطر. مع اقتراب عام 2026، سنرى كيف ستشكل هذه السياسة مشهد تنظيم الأصول الرقمية في هونغ كونغ والعالم.